الرئيسية
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان الوزارة تعمل حاليا على أتمتة الخدمات التي تقدمها عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من اكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت، بالتعاون
مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في إطار المساعي لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها، مشيرا إلى إن الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام.
وأشار الوزير المتوكل في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إلى إن تعديل المادة 28 من القانون التجاري، فيما يتعلق بفتح المجال لغير اليمنيين للعمل التجاري والاستيراد احدث ردود فعل ايجابية على مستوى التجارة وآفاق الاستثمار، موضحا ان الوزارة تلقت استفسارات واهتماماً بهذا الشأن من رجال الاعمال عرب واجانب، ومن المتوقع وصول وفد من غرفة الحبوب بمصر للتباحث بهذا الشأن، كما ابدى رجال اعمال اماراتيون اهتماماً بتوسيع نشاطهم بما يعزز المنافسة ويخفض الاسعار.
وقال " ان هذه الخطوة تاتي في اطار تشجيع المنافسة وكسر الاحتكار الموجود لخدمة المستهلك بحصوله على خدمات منافسة باسعار معقولة، لاننا نعلم ان هناك إشكالات وإختناقات تحدث بين الحين والآخر نتيجة عدم توفر كميات كافية من المواد والسلع الاساسية خاصة القمح والدقيق في السوق المحلية مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وإرتفاعها، وبالتالي نشعر بالوطأة على المواطن في الأسواق من خلال هذه الإشكاليات، ومن هنا فإن فتح المجال سيدخل مستوردين جدد سيوفرون كميات إضافية مما يخلق نوعا من التنافس في توفير أفضل جودة بأقل سعر ممكن".
واضاف " رغم الانتقادات التي وجهت للتعديل، الا ان التحرير الكامل للاقتصاد اليمني، ضرورية لاننا نعيش في ظل إقتصاد معولم ولا يمكن أن نخرج عن هذا الإطار او نعيش في اقتصاد مغلق ، بل يجب علينا أن نعمل على الإندماج في هذا الإقتصاد ومحاولة معالجة أية إشكاليات أو إختلالات في الإقتصاد اليمني وتصب في المعالجات المحلية رفع كفاءة العامل والتاجر والمنتج اليمني".
ولفت وزير الصناعة والتجارة الى ان اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة التشريعات الاقتصادية والتجارية التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا ستجتمع الاسبوع القادم لمراجعة كافة القوانين وبما يعكس التوجه نحو تعزيز المنافسة وحرية السوق، وبحيث تنسجم مع اتجاه اليمن للاندماج في منظومة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية.
وقال " ستتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وبحيث نتجاوز أي إختلاف مستقبلي سواء في مجلس النواب أو في الأطر الدستورية المختلفة فيما يتعلق بهذه المنظومة، وبما يوفر لنا إختصار مسيرة الإندماج في الإقتصاد العالمي والإقليمي ، وأيضا يسهل أو يحقق المنافع المتوخاه للإقتصاد اليمني وأيضا للمستهلك فيما يتعلق بتوفر السلع بكميات مناسبة من خلال آلية المنافسة وبسعر مناسب" .
وأكد الوزير المتوكل أن اليمن تعمل على استكمال مقومات ومتطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، متوقعا ان يكون ذلك نهاية العام المقبل.
وقال " انضمام اليمن للمنظمة ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لدمج الاقتصاد اليمني في النظام التجاري العالمي ، مما يتطلب مواءمة التشريعات المتعلقة بالتجارة".
وأوضح ان الوزارة بدات حاليا في تنفيذ مشروع تسهيل اجراءات بدء الاعمال التجارية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مبينا ان هذا المشروع سيؤدي الى تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الاعمال التجارية، وتشجيع الاعمال الجديدة للمحليين والاجانب مما سينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الالاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية اضافة الى زيادة ايرادات الخزينة العامة.
وقال " هذا المشروع يستهدف تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في اطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الاداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطن".
وأكد الوزير المتوكل ان الحكومة عملت على اتخاذ اجراءات فورية لتحسين بيئة الاعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية،
وقال " لقد انتهينا من تجربة نظام التسجيل الالكتروني واختبارات الكفاءة للتاكد من فاعليته، مما يجعلنا الجهة الحكومية الاولى في هذا المجال، وسوف نبدأ تطبيق النظام في تسجيل فروع الشركات الاجنبية، يليها الانواع الاخرى من التسجيل والتي تمثل ايضا بداية لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير اجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها".
وأكد الدكتور المتوكل ان الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الادارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام.. موضحا ان سلاسة وسهولة الاجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل اجراء الابحاث والدراسات على الاسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية باسعار السلع واماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح اسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع.
وفيما يتعلق بقضية الأسعار جدد الوزير المتوكل التأكيد على أن الأسعار تعود إلى العرض والطلب ، مشيرا الى ان دور الدولة يكمن في تعزيز التنافسية ومنع الإحتكار والتدخل في إتجاه توفير السلع وتأمين الإستقرار السعري.
وقال " العمل مع القطاع الخاص في هذا الموضوع جانب أساسي ولا يمكن أن نغفل دوره في السوق، والحكومة تؤكد على أهمية الشراكة والتواصل لإستقرار السوق، وقد بدأنا بعدة آليات وسنعززها للعمل المشترك الذي يضمن المنفعة للمنتج أو المستورد، وفي ذات الوقت دون الإضرار بالمستهلك، ونعمل على تعزيز قدرات الوزارة في مجال مكافحة الإحتكار باعتبارها نقطة الضعف في أي سوق ونقوم بتعزيز آليات المراقبة في مكاتب الوزارات بالتنسيق مع السلطة المحلية.
وأضاف " رقابة الأسواق مستمرة بشكل يومي والتوعية بأهمية إشهار الأسعار عنصر أساسي وكذلك هناك دور آخر للحكومة في إشراك المؤسسة الإقتصادية في إستيراد السلع الأساسية بما يجعلها متوفرة بشكل منتظم وبما يوفر مخزونا إستراتيجيا من السلع الأساسية".
وأعلن وزير الصناعة والتجارة عن تفعيل مهام غرف العمليات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وفرق الضبط القضائي التي تعمل على مدار الساعة في الامانة وكافة محافظات الجمهورية لرصد الاوضاع التموينية
وحركة الاسعار وضبط المخالفات المتعلقة بالاوزان والمقاييس واي نوع من انواع الغش التجاري، اضافة الى مخالفات عدم اشهار الاسعار، واحالة المخالفات بسرعة الى النيابة المختصة.. مؤكدا ان هناك تنسيق في هذا الاطار مع امين العاصمة ومحافظي المحافظات والمجالس المحلية والاجهزة القضائية.
وقال" مع هذه التحركات الميدانية، نأمل ان يلمس المواطن الاثار الايجابية الواضحة لذلك في القريب العاجل".
وتطرق الدكتور المتوكل الى الصعوبات التي تواجه نمو الصناعات التحويلية، مشيرا الى ان المسوح التي تم إجراؤاها منذ سنوات عديدة حول دور وامكانيات قطاع الصناعات التحويلية أشارت الى وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي يواجهها نمو هذا القطاع ابتداء بقضية اشكالية الأراضي وتكاليف البنية التحتية وكذا الجانب التمويلي.
وقال " الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة مثل هذه الصعوبات وبالدرجة الأولي يتعلق بالسعي لإنشاء مناطق صناعية علي امتداد الوطن هذه المناطق الصناعية سواء تم تطويرها من قبل المطورين من القطاع الخاص أو من قبل الدولة، ستعالج اشكالية قضية الأراضي وقضية البنية التحتية دون أدني شك ونحن نسعي بشكل حثيث حالياً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بإنشاء هذه المناطق خاصة بعد أن تم إعلان المنطقة الصناعية في عدن من خلال المنافسة الدولية وتم تأهيل بعض المتقدمين وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن ثم نتبعها بعد ذلك في المناطق الصناعية الأخري".
وأوضح ان قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة لتوفر المواد الخام الاساسية لنمو هذا القطاع في الجانب الزراعي والسمكي أو المحاجر والمناجم التي يتوفر في اليمن الكثير منها، مبينا ان وجود عمليات صناعية لهذه المواد الخام محليا يزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع وفي ذات الوقت تخلق فرص عمل تساعد علي امتصاص أيدٍ عاملة سواء التي تعاني من البطالة حاليا ًأو الأجيال القادمة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل
مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في إطار المساعي لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها، مشيرا إلى إن الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام.
وأشار الوزير المتوكل في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إلى إن تعديل المادة 28 من القانون التجاري، فيما يتعلق بفتح المجال لغير اليمنيين للعمل التجاري والاستيراد احدث ردود فعل ايجابية على مستوى التجارة وآفاق الاستثمار، موضحا ان الوزارة تلقت استفسارات واهتماماً بهذا الشأن من رجال الاعمال عرب واجانب، ومن المتوقع وصول وفد من غرفة الحبوب بمصر للتباحث بهذا الشأن، كما ابدى رجال اعمال اماراتيون اهتماماً بتوسيع نشاطهم بما يعزز المنافسة ويخفض الاسعار.
وقال " ان هذه الخطوة تاتي في اطار تشجيع المنافسة وكسر الاحتكار الموجود لخدمة المستهلك بحصوله على خدمات منافسة باسعار معقولة، لاننا نعلم ان هناك إشكالات وإختناقات تحدث بين الحين والآخر نتيجة عدم توفر كميات كافية من المواد والسلع الاساسية خاصة القمح والدقيق في السوق المحلية مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وإرتفاعها، وبالتالي نشعر بالوطأة على المواطن في الأسواق من خلال هذه الإشكاليات، ومن هنا فإن فتح المجال سيدخل مستوردين جدد سيوفرون كميات إضافية مما يخلق نوعا من التنافس في توفير أفضل جودة بأقل سعر ممكن".
واضاف " رغم الانتقادات التي وجهت للتعديل، الا ان التحرير الكامل للاقتصاد اليمني، ضرورية لاننا نعيش في ظل إقتصاد معولم ولا يمكن أن نخرج عن هذا الإطار او نعيش في اقتصاد مغلق ، بل يجب علينا أن نعمل على الإندماج في هذا الإقتصاد ومحاولة معالجة أية إشكاليات أو إختلالات في الإقتصاد اليمني وتصب في المعالجات المحلية رفع كفاءة العامل والتاجر والمنتج اليمني".
ولفت وزير الصناعة والتجارة الى ان اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة التشريعات الاقتصادية والتجارية التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا ستجتمع الاسبوع القادم لمراجعة كافة القوانين وبما يعكس التوجه نحو تعزيز المنافسة وحرية السوق، وبحيث تنسجم مع اتجاه اليمن للاندماج في منظومة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية.
وقال " ستتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وبحيث نتجاوز أي إختلاف مستقبلي سواء في مجلس النواب أو في الأطر الدستورية المختلفة فيما يتعلق بهذه المنظومة، وبما يوفر لنا إختصار مسيرة الإندماج في الإقتصاد العالمي والإقليمي ، وأيضا يسهل أو يحقق المنافع المتوخاه للإقتصاد اليمني وأيضا للمستهلك فيما يتعلق بتوفر السلع بكميات مناسبة من خلال آلية المنافسة وبسعر مناسب" .
وأكد الوزير المتوكل أن اليمن تعمل على استكمال مقومات ومتطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، متوقعا ان يكون ذلك نهاية العام المقبل.
وقال " انضمام اليمن للمنظمة ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لدمج الاقتصاد اليمني في النظام التجاري العالمي ، مما يتطلب مواءمة التشريعات المتعلقة بالتجارة".
وأوضح ان الوزارة بدات حاليا في تنفيذ مشروع تسهيل اجراءات بدء الاعمال التجارية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مبينا ان هذا المشروع سيؤدي الى تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الاعمال التجارية، وتشجيع الاعمال الجديدة للمحليين والاجانب مما سينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الالاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية اضافة الى زيادة ايرادات الخزينة العامة.
وقال " هذا المشروع يستهدف تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في اطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الاداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطن".
وأكد الوزير المتوكل ان الحكومة عملت على اتخاذ اجراءات فورية لتحسين بيئة الاعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية،
وقال " لقد انتهينا من تجربة نظام التسجيل الالكتروني واختبارات الكفاءة للتاكد من فاعليته، مما يجعلنا الجهة الحكومية الاولى في هذا المجال، وسوف نبدأ تطبيق النظام في تسجيل فروع الشركات الاجنبية، يليها الانواع الاخرى من التسجيل والتي تمثل ايضا بداية لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير اجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها".
وأكد الدكتور المتوكل ان الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الادارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام.. موضحا ان سلاسة وسهولة الاجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل اجراء الابحاث والدراسات على الاسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية باسعار السلع واماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح اسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع.
وفيما يتعلق بقضية الأسعار جدد الوزير المتوكل التأكيد على أن الأسعار تعود إلى العرض والطلب ، مشيرا الى ان دور الدولة يكمن في تعزيز التنافسية ومنع الإحتكار والتدخل في إتجاه توفير السلع وتأمين الإستقرار السعري.
وقال " العمل مع القطاع الخاص في هذا الموضوع جانب أساسي ولا يمكن أن نغفل دوره في السوق، والحكومة تؤكد على أهمية الشراكة والتواصل لإستقرار السوق، وقد بدأنا بعدة آليات وسنعززها للعمل المشترك الذي يضمن المنفعة للمنتج أو المستورد، وفي ذات الوقت دون الإضرار بالمستهلك، ونعمل على تعزيز قدرات الوزارة في مجال مكافحة الإحتكار باعتبارها نقطة الضعف في أي سوق ونقوم بتعزيز آليات المراقبة في مكاتب الوزارات بالتنسيق مع السلطة المحلية.
وأضاف " رقابة الأسواق مستمرة بشكل يومي والتوعية بأهمية إشهار الأسعار عنصر أساسي وكذلك هناك دور آخر للحكومة في إشراك المؤسسة الإقتصادية في إستيراد السلع الأساسية بما يجعلها متوفرة بشكل منتظم وبما يوفر مخزونا إستراتيجيا من السلع الأساسية".
وأعلن وزير الصناعة والتجارة عن تفعيل مهام غرف العمليات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وفرق الضبط القضائي التي تعمل على مدار الساعة في الامانة وكافة محافظات الجمهورية لرصد الاوضاع التموينية
وحركة الاسعار وضبط المخالفات المتعلقة بالاوزان والمقاييس واي نوع من انواع الغش التجاري، اضافة الى مخالفات عدم اشهار الاسعار، واحالة المخالفات بسرعة الى النيابة المختصة.. مؤكدا ان هناك تنسيق في هذا الاطار مع امين العاصمة ومحافظي المحافظات والمجالس المحلية والاجهزة القضائية.
وقال" مع هذه التحركات الميدانية، نأمل ان يلمس المواطن الاثار الايجابية الواضحة لذلك في القريب العاجل".
وتطرق الدكتور المتوكل الى الصعوبات التي تواجه نمو الصناعات التحويلية، مشيرا الى ان المسوح التي تم إجراؤاها منذ سنوات عديدة حول دور وامكانيات قطاع الصناعات التحويلية أشارت الى وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي يواجهها نمو هذا القطاع ابتداء بقضية اشكالية الأراضي وتكاليف البنية التحتية وكذا الجانب التمويلي.
وقال " الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة مثل هذه الصعوبات وبالدرجة الأولي يتعلق بالسعي لإنشاء مناطق صناعية علي امتداد الوطن هذه المناطق الصناعية سواء تم تطويرها من قبل المطورين من القطاع الخاص أو من قبل الدولة، ستعالج اشكالية قضية الأراضي وقضية البنية التحتية دون أدني شك ونحن نسعي بشكل حثيث حالياً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بإنشاء هذه المناطق خاصة بعد أن تم إعلان المنطقة الصناعية في عدن من خلال المنافسة الدولية وتم تأهيل بعض المتقدمين وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن ثم نتبعها بعد ذلك في المناطق الصناعية الأخري".
وأوضح ان قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة لتوفر المواد الخام الاساسية لنمو هذا القطاع في الجانب الزراعي والسمكي أو المحاجر والمناجم التي يتوفر في اليمن الكثير منها، مبينا ان وجود عمليات صناعية لهذه المواد الخام محليا يزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع وفي ذات الوقت تخلق فرص عمل تساعد علي امتصاص أيدٍ عاملة سواء التي تعاني من البطالة حاليا ًأو الأجيال القادمة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل
